تواجه غزة حرباً تحصد أرواح المزيد من الأطفال والأبرياء، وقد حان الوقت كي نتخذ إجراءات حاسمة تضع حداً للاحتلال.

إن أفضل طريقة لوقف ممارسات اسرائيل المستمرة، من مصادرتها للأراضي الفلسطينية، إلى عقابها الجماعي اليومي للمدنيين وحصارها وقصفها لغزة، هي من خلال جعل الكلفة الاقتصادية لهذا الاحتلال عالية جداً بحيث لا تقدر اسرائيل على تحملها.

بينما تزعم حكوماتنا أنها تدعم حرية فلسطين، تقوم في الوقت ذاته بالتفاوض على صفقات مربحة مع شركات تستفيد من الاحتلال. إحدى هذه الشركات هي الشركة البريطانية جي فور إس (G4S)، والتي تقدم معدات وخدمات أمنية للجيش والشرطة الإسرائيلية على الحواجز وجدار التمييز العنصري والسجون التي يحتجز فيها الأطفال، والتي يقوم الإحتلال بتعذيب المعتقلين قيها. العام الماضي، سمحت المملكة العربية السعودية لG4S بالمساعدة في إدارة مراسم الحج. إذا قام ما يكفي منا بمطالبة الملك السعودي الآن بمنع هذه الشركة من العمل خلال موسم الحج، سنوجه ضربة اقتصادية قوية لها تجعلها تعيد النظر في كلفة المشاركة في اضطهاد الفلسطينيين.

إن منع حكوماتنا من التعاقد مع شركات تستفيد من الاحتلال، وحصار المحتل إقتصادياْ هي إحدى أكثر الطرق فعالية لإنهائه. اضغط هنا لمطالبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بطرد G4S حتى تنهي تواطأها مع الاحتلال، وطالب ٥ شركات وبنوك وصناديق تقاعد بالانسحاب من الإحتلال.


تحتل إسرائيل حالياً دولة حرة قانوناً تم الاعتراف بها في الأمم المتحدة، وتقصفها وتشن عليها الغارات وتتحكم بحدودها ومواردها المائية والتجارية. جعلت اسرائيل من قطاع غزة أكبر سجن مفتوح في العالم، لا تجد فيه العائلات أي وسيلة للخروج هرباً من القنابل.

تحصد العديد من الشركات العالمية ملايين الدولارات من الاحتلال. لكن حكوماتنا تعقد صفقات مع الشركات ذاتها التي تنتفع من قهر أصدقائنا وعائلاتنا في فلسطين! إذا أثرنا ضجة واسعة الآن من جميع أنحاء المنطقة وأجبرنا حكوماتنا على فسخ عقودها مع الشركات التي تستفيد من الاحتلال، من الممكن لهذه الشركات أن تعيد النظر في كلفة التعاون مع الاحتلال. وهكذا نحاصر الاحتلال ونعجل من نهايته.

قد يرى البعض أنه من الصعب تغيير مواقف الحكومات العربية. لكن الأمر مختلف مع المملكة العربية السعودية في هذا الموضوع بالذات. الحج هو فرض مقدس عند المسلمين من جميع أنحاء العالم، وقادة السعودية هم المسؤولون عن المحافظة على حرمته. إذا قام الملايين منا بتسليط الضوء على هذا الموضوع وتبليغ السعودية أن إبقاءها على عقد G4S يعني عدم احترامها لمسؤولياتها، سيضطرون للرد. السعودية ليست بحاجة ل G4S أساساً، حيث يمكن للعديد من الشركات أن تحل محلها.

قام الشعب الفلسطيني بمطالبة الحكومة السعودية بإلغاء هذه الاتفاقية. السعودية هي واحدة من أكثر الدول نفوذاً في المنطقة، وإذا نجحنا في إقناعها ستتبعها دول أخرى. يجتمع ملايين المسلمين في الحج بروح الوحدة والسلام. دعونا نخبر الملك إننا لا نريد لG4S أن تكون مسؤولة عن أمن هذه الفريضة، ونطالب ٥ شركات وبنوك وصناديق تقاعد من الانسحاب من الأراضي المحتلة.