طفح الكيل، وحان الوقت لنا جميعاً كي نتخذ إجراءات حاسمة وواسعة النطاق لوضع حد للعنف الوحشي ضد الشعب الفلسطيني.

الطريقة الأفضل هي من خلال مطالبة حكومات المنطقة، والتي تزعم دعمها لفلسطين، بفسخ صفقاتها المربحة مع الشركات العالمية التي تستفيد من الاحتلال! دعونا نجعل أي شركة تعمل لقمع الشعب الفلسطيني منبوذة في العالم العربي.

أول أهدافنا هي الشركة البريطانية جي فور إس (G4S)، والتي تقدم معدات وخدمات أمنية للجيش والشرطة الإسرائيلية تستخدم للتحكم بحرية الفلسطينيين في الضفة الغربية. العام الماضي، سمحت المملكة العربية السعودية لG4S بالمساعدة في إدارة مراسم الحج. إذا قام ما يكفي منا بمطالبة الملك السعودي الآن بمنع G4S من العمل خلال موسم الحج هذا العام، ستأخذ آفاز نداءنا إلى وسائل الإعلام كي نتحدى الحكومة السعودية علناً ونطالبها بوقف هذا النفاق.

وقع العريضة لمطالبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بطرد G4S حتى تنهي تواطؤها مع الاحتلال.


الحج فريضة مقدسة عند المسلمين من جميع أنحاء العالم، وقادة السعودية هم المسؤولون عن المحافظة على حرمتها. إذا قام الملايين منا بتسليط الضوء على هذا الموضوع وتبليغ السعودية أن إبقاءها على عقد G4S يعني عدم احترامها لمسؤولياتها، سيضطرون للرد. السعودية ليست بحاجة ل G4S أساساً، فبإمكان العديد من الشركات أن تحل محلها.

إذا استمع الملك لمطالبنا، سيوجه ضربة اقتصادية قوية لG4S ربما تجعلها تعيد النظر في كلفة العمل في قمع الشعب الفلسطيني، لأن قيمة عقودها مع العالم العربي تفوق بكثير عقدها مع اسرائيل. علينا أن نري G4S أنه لا يمكنها الاحتفاظ بالعقدين.

دعونا نقول للملك عبدالله إننا لا نريد لG4S أن تكون مسؤولة عن أمن هذه الفريضة، ونطالب ٥ شركات وبنوك وصناديق تقاعد بالانسحاب من اقتصاد المحتل.