دخل الأسير محمد علان، المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين احتجاجاً على اعتقاله الإداري، في غبيوبة إثر تدهور وضعه الصحي الذي بات حرجاً للغاية. نتيجة لصمود الأسيرعلان في وجه سجانيه، نحن اليوم أمام فرصة مهمة جداً في تاريخ نضال الأسرى من أجل حريتهم. إذا تحركنا الآن فسنتمكن من أجبار سلطات الاحتلال على الإفراج عنه، ووضع حد للاعتقالات الإدارية بحق الفلسطينين.

أكثر ما يخيف سلطات الاحتلال هو فقدانها السيطرة الأمنية على الضفة الغربية. ويعتبر التنسيق الأمني المشترك مع السلطة الوطنية الفلسطينية الوسيلة الأهم للحفاظ على هذه السيطرة، لدرجة أن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة يبذل كل ما في وسعه من أجل الحفاظ على هذا التنسيق. لذافعلى السلطة الفلسطينية أن تجمد التنسيق الأمني بينها وبين سلطات الاحتلال، حتى يتم الإفراج عن الأسير محمد علان وجميع الأسرى الإدرايين، وإنهاء العمل بسياسة الاعتقال الإداري كلياً. لكن الرئيس محمود عباس لن يتخذ هذه الخطوة إلا إذا شعر بضغط شعبي كبير عليه.

أقرت اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بضرورة وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، إلا أن الرئيس محمود عباس لا يزال يصر على عدم تنفيذ هذا القرار، حتى هذه اللحظة، في مخالفة واضحة لقوانين منظمة التحرير. فلنعمل الآن على بناء أكبر عريضة مطالبة بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال. ما إن نجمع ١٠ آلاف توقيع، حتى نسلم العريضة للرئيس عباس، برفقة وفد من أهالي الأسرى المعتقلين إدارياً. وقع على العريضة الآن وشاركها على أوسع نطاق.