باستمرارك، أنت توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بآفاز والتي تحوي تفاصيل حول كيفية استخدام بياناتك وكيفية حمايتها.
فمهت ذلك
نحن نستعين بملفات تعريف الارتباط cookies من أجل تحليل كيفية استخدام الزوار لهذا الموقع لمساعدتنا على توفير أفضل تجربة ممكنة للمستخدمين. اطلع على سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا.
موافق

الأردن: أنقذوا الانترنت!

إلى جلالة الملك عبدالله، معالي وزير الإعلام سميح معايطة، و السادة أعضاء مجلس النواب:

نطالبكم بالغاء تعديلات الرقابة على قانون الاعلام و المطبوعات. ان حرية وسائل الاعلام و الانترنت ضرورية من أجل أن يتمكن المواطنون من بناء ديمقراطية قوية، لكن تعديلات كهذه من شأنها أن تعرقل حرية التعبير و تشوه صورة الأردن الدولية و بيئتها الاستثمارية. كمواطنين من جميع أنحاء الأردن و المنطقة، نطالبكم بالعمل على تأمين أعلى مستوى من حرية الانترنت و الاعلام كقدوة للشرق الاوسط بأكمله.

أدخل عنوان بريدك الالكتروني:
أضف رقم هاتفك إن إردت أن تسمع منّا عبر الهاتف أو من خلال الرسائل القصيرة
عذراً، إظهار عرائض آفاز يتطلب تشغيل جافا سكريبت في متصفحك. الرجاء تشغيل الجافا سكريبت و المحاولة مرة أخرى (تجد هنا بعض التعليمات حول كيفية تشغيل الجافا سكريبت. ) < BR>
أنت توافق من خلال استمرارك بتلقي إيميلات آفاز. سياستنا حيال الخصوصية تحمي بيناناتك وتشرح كيفية استخدامها من قبلنا. يمكنك إلغاء اشتراكك في أي وقت.

الموقعين مؤخرا

خلال ٢٤ ساعة، من الممكن أن يقوم مجلس النواب الأردني بإصدار تشريع صارم لفرض رقابة على الانترنت. من الممكن أن تلحق الأردن بركب البلاد العربية التي تخنق حرية الاعلام -- و من الممكن لهذه القضية أيضاً أن تكون بداية ل"ربيع الانترنت" و الدفاع عن حرية التعبير في المنطقة!

في حال تمت الموافقة على هذه التعديلات فإن جميع المواقع الاخبارية ستكون مطالبة بالتسجيل للحصول على رخصة مكلِفة من وزارة الإعلام. من الممكن لهذه الصلاحيات الواسعة أن تكم أفواه المدونين و أن تحد من الوصول إلى المواقع العالمية أو حتى أن تمكّن المراقبين الحكوميين من رصد التعليقات على أي مدونة كانت، الأمر الذي من شأنه أن يهدد التواصل الحر. لقد قام بعض النواب بإخبارنا أنه إذا حشدنا ما يكفي من الضغط الشعبي في الشرق الأوسط، من الممكن أن نؤثر على أصواتهم -- و أن نحافظ على حرية الانترنت في الأردن!

لقد قام الناشطون الأردنيون الأسبوع الماضي بايصال تحذير للنواب عن طريق يوم العتمة الالكترونية، و لقد شهدت نهاية هذا الأسبوع تظاهرات ضخمة ضد الحكومة. ان حرية الانترنت الان مهمة أكثر من أي وقت مضى، لكن من الممكن لمجلس النواب غداً أن يصوت على مشروع التعديل و يقيد حرية الانترنت. وقع على هذه العريضة و شاركها مع جميع أصدقائك -- و عندما نصل إلى ٢٠٠٠ صوت، سنقوم بايصال النداء مباشرة إلى النواب قبل التصويت على مشروع التعديل
:نشر 10 سبتمبر 2012

أبلغ صديق

اضغط لتنسخ رابط الحملة: