تستعد الحكومة الفلسطينية إلى تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي الذي سيخصم ٧٪ من راتب كل فلسطيني وفلسطينية، بالرغم من مطالبة الآلاف من أبناء شعبنا بتأجيل تاريخ تنفيذه! أمامنا الآن فرصة أخيرة لمنع تنفيذ القانون إلى أن يتم إصلاحه بما يتطابق مع طموحات شعبنا، لكن علينا أن نتحرك سريعاً!
  
الحقيقة المُرة هي أننا كشعب لا نثق بالسلطة بشكل كافٍ لنسلمها أموالنا خاصة "لاستثمارها"، في وقت نرى الفساد في كل مكان بينما ينهب الاحتلال مواردنا ويهدد الرئيس بحل السلطة كل شهر. ببساطة هذا الضمان لا ضامن حقيقي له!

مع غياب المجلس التشريعي ومؤسسات الدولة الديموقراطية، يصبح الرئيس محمود عباس المشرع الوحيد ولذلك القانون بيده وبإمكانه تأجيل تنفيذه - لذلك تسعى الحكومة وخاصة رئيس الوزراء رامي الحمدالله إلى إقناعه أن هناك توافق شعبي حول هذا القانون. لذا، يجب أن نرفع صوتنا عالياً لنقول للرئيس: الشعب يطالب بتأجيل هذا القانون إلى أن يتم اصلاحه وطرحه لاستفتاء عام!

إذا وقع الآلاف منّا على هذه العريضة فسوف نسلمها لمكتب الرئيس، وسنعلق يافطات ضخمة على طريق الموكب الرئاسي ليرى الرئيس أن الشعب يرفض قانون الضمان بصيغته الحالية.

لو كانت فلسطين دولة حرة من الاحتلال وديموقراطية يحكم فيها القانون، لكان شعبنا صوّت لممثلين عنه وناقشوا هم هذا القانون من أجل الوصول إلى حل يمثل مصالحنا جميعاً، ولكن بغياب الشرعية الديموقراطية يصبح الاستفتاء العام الأسلوب الأنسب للوصول إلى حل يمثل صوت الشعب - ولذلك علينا أن نعمل معاً على جمع عشرات الآلاف من التواقيع باسم العمال والموظفين والمواطنين الفلسطينيين لنؤجل ونصلح ونصوت على قانون يمثلنا جميعاً وينفذ في الوقت الذي يناسب شعبنا. الوقت يداهمنا - أضف أسمك الآن وشارك الحملة!.