إن إقرار هذا القانون ليس سوى تشريعٍ لاغتصاب الأطفال.

يهيمن الأعضاء الذكور على البرلمان العراقي، وهم يريدون ترك الأمور العائلية للمحاكم الدينية التي قد تجبر الفتيات في سن التاسعة على الزواج، ويسعون جاهدين للمتاجرة بحقوق الفتيات والنساء مقابل الحصول على مزايا سياسية.

تخاطر النساء العراقيات بحريتهن وسلامتهن الشخصية لإنقاذ الفتيات الصغيرات من هذا الرعب، ويطلبن من مجتمعنا العالمي أن يقف معهن.

ما زال الأمل موجوداً، حيث نجحت التحركات الشعبية في الحفاظ على تدابير حماية الفتيات والنساء مرتين من قبل، ويقول الناشطون المحليون إن حشد الرأي العام العالمي، والضغط على الحكومة قبل الانتخابات البرلمانية من الممكن أن يحدث فرقاً. يجب علينا إيقاف هذا القانون قبل التصويت عليه، لذا ندعوكم للتوقيع على هذه العريضة وإيصال صوت النساء العراقيات إلى العالم!

*الصورة المستخدمة في هذه الحملة هي لممثلة إيطالية يافعة في إحدى الفعاليات المناهضة لزواج الأطفال في إيطاليا